<p class='article-text'>بينما يحتفل العالم اليوم، 24 أكتوبر، بيوم الأمم المتحدة والذكرى الحادية والثمانين لدخول ميثاقها حيز التنفيذ، لا تمر المناسبة هذا العام باعتبارها محطة لاسترجاع تاريخ المنظمة فحسب، فبعد أكثر من ثمانية عقود على تأسيسها، تدخل الأمم المتحدة مرحلة تحاول فيها إعادة النظر في الطريقة التي تعمل بها من الداخل، وسط عالم تتسع فيه النزاعات والأزمات الإنسانية، وتتسارع فيه التكنولوجيا، بينما تصبح الموارد أكثر ضغطاً والمهام أكثر تعقيداً. </p><p class='article-text'>السؤال الذي يرافق الذكرى هذه المرة يبدو عملياً أكثر من كونه احتفالياً، فكيف يمكن لمنظمة تأسست عام 1945 أن تعيد تشكيل نفسها لتناسب تحديات 2026؟</p><p class='article-text'>الإجابة التي تعمل عليها المنظمة تحمل اسم مبادرة «الأمم المتحدة 80»، وهي عملية إصلاح أطلقها الأمين العام غوتيريش في مارس 2025، بهدف جعل منظومة الأمم المتحدة أكثر فاعلية وتماسكاً وقدرة على الإنجاز، وبعد مرحلة التشخيص، انتقلت المبادرة خلال 2026 بصورة متزايدة إلى مرحلة التنفيذ. </p><p class='article-text'>ولا يأتي الإصلاح في ظرف عادي، ففي رسالته بمناسبة يوم الأمم المتحدة هذا العام، رسم غوتيريش صورة مباشرة للعالم الذي يفترض بالمنظمة التعامل معه: نزاعات تهز العالم، وأزمة مناخ، وتفاوتات متصاعدة، وتقنيات تتطور بوتيرة أسرع من القدرة على وضع الأطر الحاكمة لها.</p><p class='article-text'>واختصر الرسالة التي يريد إعادتها إلى قلب المنظمة بثلاثة خيارات: الحوار بدلاً من الانقسام، والتعاون بدلاً من المواجهة، والتضامن بدلاً من الخوف. </p><p class='article-text'>لكن الدعوات السياسية شيء، وإعادة بناء مؤسسة دولية بهذا الحجم شيء آخر، لذلك تركز عملية الإصلاح الحالية على ثلاثة مسارات مترابطة: رفع الكفاءة وتحسين طرق العمل، مراجعة كيفية إنشاء وتنفيذ التفويضات التي تحصل عليها المنظمة من الدول الأعضاء، والنظر في تغييرات أوسع في البرامج والهياكل.</p><p class='article-text'>الفكرة في جوهرها هي أن تعيد الأمم المتحدة النظر ليس فقط في مقدار الأموال التي تنفقها، إنما في كيفية استخدامها، وكيف تتوزع المسؤوليات، وما إذا كانت بعض المهام والهياكل التي تراكمت على مدى عقود لا تزال تعمل بأفضل صورة ممكنة.</p><p class='article-text'>وهذه ليست مراجعة صغيرة، فالموقع الرسمي لمبادرة «الأمم المتحدة 80» يعرض حالياً 86 إجراءً موزعة على 31 حزمة عمل، تشمل مجالات تتراوح بين العمل الإنساني والتكنولوجيا والبيانات، وصولاً إلى إدارة المعرفة والنتائج داخل المنظومة.</p><p class='article-text'>وتقول المنظمة إن الغاية هي تقليل التشتت والازدواجية وتعزيز قدرتها على العمل بصورة أكثر ترابطاً على المستويين الإقليمي والوطني. </p><p class='article-text'>الأرقام بدأت بدورها تعكس حجم التحول، ففي يونيو الماضي، قال غاي رايدر، وكيل الأمين العام للسياسات ورئيس فريق عمل «الأمم المتحدة 80»، إن الميزانية البرنامجية المعتمدة للأمانة لعام 2026 أصبحت أقل بنسبة 9.2% من حيث القيمة المالية، بالتزامن مع إدخال أساليب عمل جديدة وإجراءات لرفع الكفاءة. </p><p class='article-text'>لكن خفض النفقات وحده ليس الهدف، فأحد أكثر الملفات تعقيداً يتعلق بما تسميه المنظمة «التفويضات»، أي القرارات والمهام التي تُكلَّف بتنفيذها.</p><p class='article-text'>ووفق رايدر، فإن الإصلاح يستهدف تغيير دورة التعامل معها، من طريقة إنشائها وتحديد المسؤوليات والموارد المرتبطة بها، إلى قياس النتائج والمساءلة وحتى تقرير ما إذا كان ينبغي إنهاء بعض التفويضات. </p><p class='article-text'>ووراء هذه النقاشات الإدارية سؤال أكبر يتعلق بما ينتظره العالم من الأمم المتحدة أصلاً، فالمنظمة التي وُلدت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لم تعد تعمل فقط في فضاء منع النزاعات والدبلوماسية الدولية.</p><p class='article-text'>رسالة غوتيريش للمناسبة هذا العام تذكّر باتساع نطاق عمل منظومتها، من السلام وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية إلى الصحة والتجارة والنقل والتكنولوجيا والمناخ وتمكين النساء والفتيات. </p><p class='article-text'>وفي المقابل، تتسع المسافة بين الطموحات الدولية والنتائج المحققة في بعض الملفات.</p><p class='article-text'>ويقدم تقرير الأمم المتحدة لعام 2026 بشأن أهداف التنمية المستدامة مثالاً واضحاً: فمن بين 139 هدفاً تتوافر عنها بيانات للاتجاهات، كان 36% فقط على المسار الصحيح أو يحقق تقدماً متوسطاً، بينما سجل 49% تقدماً هامشياً، وتراجع 15% إلى ما دون مستويات عام 2015. </p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا تروي الأرقام قصة تراجع فقط، فالتقرير نفسه يشير إلى اتساع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل أكثر من نصف سكان العالم بشكل واحد على الأقل، وإلى انخفاض الوفيات المرتبطة بالكوارث بنسبة 65% مقارنة بالعقد السابق، فضلاً عن وصول عدد الدول التي اعتمدت استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث إلى 141 دولة. </p><p class='article-text'>وهنا تظهر المفارقة التي تجعل ذكرى هذا العام مختلفة، فبعد 81 عاماً، لا تحاول الأمم المتحدة إثبات أنها لا تزال موجودة، بقدر ما تحاول الإجابة عن سؤال أكثر صعوبة: كيف تجعل وجودها أكثر فاعلية؟</p><p class='article-text'>فالمنظمة التي صُممت لعالم خرج لتوه من حرب عالمية أصبحت مطالبة اليوم بالتعامل في الوقت نفسه مع النزاعات، والتنمية، والأزمات الإنسانية، والمناخ، والحقوق، والبيانات، والتكنولوجيا. والإصلاح الحالي يحاول، بحسب تصور المبادرة، تقليل التشتت وربط هذه الأجزاء بصورة أفضل، في وقت تصفه المنظمة بأنه يشهد ارتفاع الاحتياجات وتقلص الموارد. </p><p class='article-text'>ولهذا، تبدو الذكرى الحادية والثمانون أقل شبهاً بعيد ميلاد مؤسسي وأكثر شبهاً بلحظة مراجعة، ففي يوم تحتفل فيه الأمم المتحدة بمرور أكثر من ثمانية عقود على الفكرة التي أوجدتها، تعمل المؤسسة نفسها على اختبار قدرتها على التغير.</p>

في يومها العالمي.. الأمم المتحدة تعيد ترتيب بيتها بعد 81 عاماً

<p class='article-text'>بعد أكثر من ثمانية عقود على غرقها في أعماق المحيط الهادئ، لا تزال سفن الحرب العالمية الثانية تخفي بين هياكلها المتآكلة أسراراً لم يكشفها الزمن بعد.</p><p class='article-text'>أحدث هذه الأسرار جاء من الوقود القديم المتسرب من سفن يابانية غارقة، حيث اكتشف العلماء مجتمعاً بكتيرياً بالغ التنوع يضم ميكروبات معروفة بقدرتها على تحليل الهيدروكربونات النفطية واستخدامها مصدراً للطاقة، وفقا لموقع sciencealert.</p><p class='article-text'>وقد يحمل هذا الاكتشاف مفتاحاً جديداً لمواجهة مشكلة بيئية عمرها عشرات السنين، تتمثل في استمرار تسرب الوقود من حطام السفن إلى مياه المحيط.</p><p class='article-text'>خزانات نفط غارقة منذ 80 عاماً</p><p class='article-text'>تحتضن بحيرة تشوك في ميكرونيزيا واحداً من أكبر تجمعات حطام سفن الحرب العالمية الثانية في المحيط الهادئ، وكانت المنطقة، المعروفة آنذاك باسم "أتول تروك"، قاعدة بحرية رئيسية لليابان قبل أن تتعرض لغارات جوية أمريكية مدمرة عام 1944 خلال "عملية هيلستون".</p><p class='article-text'>تقع بحيرة تشوك، المعروفة سابقا باسم بحيرة تروك، في ولاية تشوك ضمن ولايات ميكرونيزيا المتحدة في غرب المحيط الهادئ، وهي عبارة عن بحيرة شاسعة تحيط بها شعاب مرجانية وجزر عديدة ضمن أرخبيل كارولين.</p><p class='article-text'>وخلفت الحرب عشرات السفن في قاع البحيرة، ضمن نحو 200 ألف طن من الحطام الغارق، فيما تشير المعطيات الواردة في الدراسة إلى وجود نحو 330 ناقلة نفط وسفينة صهريج من مخلفات الحرب في أنحاء المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>ومع مرور الزمن، تتآكل الهياكل الفولاذية لهذه السفن، فتتشكل فتحات تسمح للوقود المحتجز داخل خزاناتها منذ عقود بالتسرب تدريجياً إلى البيئة البحرية، لتتحول السفن الغارقة إلى مصدر مزمن للتلوث.</p><p class='article-text'>مفاجأة داخل الوقود السام</p><p class='article-text'>ركز الباحثون على سفينتين يابانيتين غارقتين في بحيرة تشوك، هما ناقلة النفط "شينكوكو مارو"، وسفينة الركاب والشحن السابقة "كيوسومي مارو"، التي حُولت إلى الخدمة العسكرية خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وتتسرب من السفينتين أنواع مختلفة من الوقود، إذ تحتوي "شينكوكو مارو" على زيت وقود متوسط، بينما يتسرب من "كيوسومي مارو" وقود أثقل وأكثر غنى بالهيدروكربونات المستمرة في البيئة.</p><p class='article-text'>وجمع الفريق العلمي عينات من الوقود في السفينتين، إلى جانب عينات من المنطقة الفاصلة بين النفط ومياه البحر، قبل إخضاعها لتحليلات مخبرية للكشف عن تركيبها الكيميائي والكائنات الدقيقة التي تعيش فيها.</p><p class='article-text'>وكما توقع العلماء، كشفت الفحوص عن خليط معقد من الهيدروكربونات النفطية، بما في ذلك مركبات سامة للكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>لكن المفاجأة الحقيقية لم تكن في المواد الكيميائية، بل في الحياة التي ازدهرت وسط هذه البيئة الملوثة.</p><p class='article-text'>1505  تصنيفات بكتيرية</p><p class='article-text'>أظهر تحليل الحمض النووي تنوعاً لافتاً للبكتيريا الموجودة في العينات، إذ تعرف الباحثون إلى 42  شعبة و107 طوائف و249 رتبة و432 فصيلة و1047 جنساً، إلى جانب 1505 تصنيفات على مستوى الأنواع.</p><p class='article-text'>واللافت أن هذه الكائنات الدقيقة استطاعت الوجود داخل بيئة يفترض أن تكون شديدة السمية للحياة، ما يشير إلى أن التعرض الطويل للنفط ربما أسهم في تشكيل مجتمع ميكروبي متكيف مع تلك الظروف القاسية.</p><p class='article-text'>هل تنظف البكتيريا إرث الحرب؟</p><p class='article-text'>يفتح الاكتشاف الباب أمام احتمال الاستفادة من هذه البكتيريا في ما يعرف بـ"المعالجة الحيوية"، وهي تقنية تعتمد على الكائنات الدقيقة للمساعدة في التخلص من الملوثات البيئية.</p><p class='article-text'>لكن الباحثين شددوا على أن الدراسة أثبتت وجود البكتيريا فقط، ولم تثبت حتى الآن أنها تقوم فعلياً بتفكيك الهيدروكربونات الموجودة في الوقود داخل هذه السفن.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، كشفت العينات عن مؤشر مثير، فقد اختلفت التركيبة البكتيرية عند المنطقة الفاصلة بين الزيت ومياه البحر في "شينكوكو مارو" عن تلك الموجودة داخل الزيت نفسه، ما يوحي بأن الظروف المختلفة قد تشجع أنواعاً محددة من الميكروبات على النمو والازدهار.</p><p class='article-text'>وسيكون على الدراسات المقبلة تحديد ما إذا كان استقلاب الهيدروكربونات يقف بالفعل وراء هذه الاختلافات، وما إذا كان بالإمكان توظيف هذه الكائنات الدقيقة في الحد من التلوث المتراكم منذ الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثين، تشير النتائج إلى أن زيوت الوقود المحاصرة داخل السفن الغارقة منذ الحرب قد تمثل "خزانات طبيعية" للبكتيريا المرتبطة بتحليل الهيدروكربونات، ما يوفر أساساً لدراسة إمكان استخدامها مستقبلاً في مشروعات المعالجة الحيوية بمنطقة المحيط الهادئ.</p>

سر ظل مدفوناً 8 عقود.. ماذا وجد العلماء داخل وقود السفن الغارقة؟

<p class='article-text'><br>تحيي الأمم المتحدة، اليوم، الذكرى الـ81 لتأسيسها، منذ دخول ميثاقها حيز التنفيذ عام 1945، بعدما ولدت في أعقاب الحرب العالمية الثانية بمشاركة 51 دولة مؤسسة، قبل أن تتسع عضويتها إلى 193 دولة، وتصبح منصة دولية لحفظ السلم والأمن وتعزيز التعاون بين الدول.<br></p><p class='article-text'>وفي رسالة بالمناسبة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول إلى تجديد التزامها بميثاق المنظمة والقانون الدولي، مؤكداً أن الحاجة إلى الأمم المتحدة باتت أكبر من أي وقت مضى، في عالم تهزه النزاعات وأزمة المناخ وتتفاقم فيه أوجه عدم المساواة وتتسارع تطوراته التكنولوجية.<br></p><p class='article-text'>وشدد غوتيريش على ضرورة العودة إلى القيم التي قامت عليها المنظمة، وفي مقدمتها «الحوار بدلاً من الانقسام، والتعاون بدلاً من المواجهة، والتضامن بدلاً من الخوف».<br></p><p class='article-text'>وسبق تأسيس الأمم المتحدة سعي دولي لإقامة منظومة تحفظ السلام، تمثل في «عصبة الأمم»، التي أُقر عهدها عام 1919 ضمن معاهدة فرساي، وبدأت عملها رسمياً في يناير 1920، عقب الحرب العالمية الأولى. غير أنها عجزت عن منع اندلاع الحرب العالمية الثانية، واستمرت حتى عام 1946، قبل إنهاء أعمالها ونقل عدد من أصولها إلى الأمم المتحدة.<br></p><p class='article-text'>وسبق اسم «الأمم المتحدة» تأسيس المنظمة بثلاث سنوات؛ إذ صاغه الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، واستخدم رسمياً للمرة الأولى في الأول من يناير 1942، ضمن «إعلان الأمم المتحدة»، الذي وقعته 26 دولة كانت تحارب دول المحور، وانضمت إليه لاحقاً 21 دولة أخرى.<br></p><p class='article-text'>وفي عام 1945، اجتمع ممثلو 50 دولة في سان فرانسيسكو لصياغة ميثاق المنظمة، ووقعوه في 26 يونيو، قبل أن توقعه بولندا في 15 أكتوبر، ليبلغ عدد الدول المؤسسة 51 دولة. وفي 24 أكتوبر من العام نفسه، دخل الميثاق حيز التنفيذ، لتبدأ المنظمة عملها رسمياً.<br></p><p class='article-text'>وعلى مدى أكثر من ثمانية عقود، توسع نطاق عمل الأمم المتحدة ليشمل النزاعات والأزمات الإنسانية والفقر والصحة والتنمية المستدامة وتغير المناخ. وتعمل المنظمة عبر ستة أجهزة رئيسية، بينها الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، إلى جانب شبكة من الوكالات والصناديق والبرامج. وتتمتع كل دولة عضو بصوت واحد في الجمعية العامة.</p><p class='article-text'>ومنذ انطلاق أولى عمليات حفظ السلام عام 1948، شارك أكثر من مليوني فرد من 125 دولة في 71 عملية حول العالم، في مسيرة تعكس اتساع مهام المنظمة واستمرار الحاجة إلى التعاون الدولي.</p>

اسم سبق التأسيس بثلاث سنوات.. و71 عملية لحفظ السلام منذ عام 1948الب

الأمم المتحدة في عامها الـ81.. من رحم الحرب إلى مظلة تجمع 193 دولة

<p class='article-text'>أصيب مجسم للكرة الأرضية يعد من مقتنيات البنتاغون الثمينة ومرتبط بدوايت أيزنهاور، الجنرال الذي خاض معارك خلال الحرب العالمية الثانية قبل أن ينتخب رئيسا، أثناء نقله إلى مكتب وزير الدفاع بيت هيغسيث بناء على طلبه، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الخميس.</p><p class='article-text'>وأوردت الصحيفة أن المجسم الكبير للكرة الأرضية سقط أثناء نقله بواسطة موظفين غير مدربين، مما أدى إلى تضرره في المنطقة التي تظهر القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا".</p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة إلى أن القطع التاريخية داخل مبنى البنتاغون عادة ما يتم نقلها بواسطة خبراء متخصصين في حفظ المقتنيات التاريخية، لكن مكتب هيغسيث كلف فريقا خاصا به بهذه المهمة.</p><p class='article-text'>وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أكد مسؤول في البنتاغون وقوع "حادث".</p><p class='article-text'>لكنه اضاف أن القطعة المتضررة "نسخة مقلدة من كرة الأرضية الخاصة بأيزنهاور"، معتبرا ما أوردته واشنطن بوست مجرد "قصة لا تستحق الاهتمام".</p><p class='article-text'>وأظهرت صور نشرتها الصحيفة فجوة في الجزء الذي يظهر القارة القطبية الجنوبية، إلى جانب لوحة تعريفية تشير إلى أن هذا المجسم للكرة الأرضية واحد من اثنين مطابقين تقريبا ويعدان من المقتنيات التاريخية للبنتاغون.</p><p class='article-text'>وركز وزير الدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب على تعزيز صورة قوية للجيش الأمريكي، حيث أعاد تسمية وزارة الحرب الذي كان مستخدما قبل استبداله بوزارة الدفاع عام 1947.</p><p class='article-text'>ويظهر هيغسيث الذي وصل إلى رتبة رائد خلال خدمته في الحرس الوطني للجيش قبل أن يصبح مقدما للبرامج على شبكة فوكس نيوز، في لقطات تلفزيونية وهو يؤدي تمارين رياضية مع الجنود.</p><p class='article-text'>وتولى ايزنهاور قيادة عمليات يوم الإنزال ضد المانيا التي أدت في النهاية إلى هزيمة أدولف هتلر.</p><p class='article-text'>وانتُخب الجنرال الذي حمل خمسة نجوم رئيسا للولايات المتحدة عام 1952، ليتولى قيادة البيت الأبيض في فترة تصاعدت فيها حدة الحرب الباردة، وكان غالبا ما يظهر في الصور بجانب مجسمات متقنة للكرة الأرضية.</p>

أمريكا.. تضرر مجسم للكرة الأرضية خاص بأيزنهاور خلال نقله إلى هيغسيث

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القرن العشرون تشغيل البحرية الأمريكية عدداً كبيراً من حاملات الطائرات، لكن فئة «إسكس» (Essex) تميّزت بوصفها واحدة من أكثر الفئات إنتاجا واستخداما في تاريخ البحرية الأمريكية. فقد بُنيت سفنها خلال الحرب العالمية الثانية، وبلغ عددها 24 حاملة طائرات، لتصبح من أكثر فئات حاملات الطائرات عددا، ومن أبرز فئات السفن الحربية الرئيسية التي بُنيت وفق تصميم واحد. وأسهمت هذه الحاملات بدور محوري في انتصارات الولايات المتحدة في المحيط الهادئ، ورغم خسارة البحرية الأمريكية عددا من حاملاتها خلال الحرب، نجت أعداد كبيرة أخرى من المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين حاملات الطائرات الأربع والعشرين التابعة لفئة «إسكس»، لا تزال أربع سفن محفوظة بوصفها متاحف عائمة. وتبرز بينها حاملة الطائرات يو إس إس ليكسينغتون (CV-16)، التي أمضت في الخدمة فترة أطول من أي حاملة أخرى من الفئة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت ليكسينغتون الخدمة عام 1943، وكانت خامس سفينة في البحرية الأمريكية تحمل هذا الاسم، تخليدا لذكرى معركة ليكسينغتون. واشتهرت بين البحارة بلقب «الشبح الأزرق»، بعدما خاضت معارك كبرى في الحرب العالمية الثانية ونجت من هجمات وأضرار متكررة. والمفارقة أن الدعاية اليابانية أعلنت غرقها أربع مرات، لكن الحاملة ظلت صامدة وعادت إلى القتال في كل مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء الحرب، أُخرجت ليكسينغتون من الخدمة مؤقتا، قبل أن تخضع لتحديثات واسعة أعادتها إلى الأسطول عام 1955. ثم تحولت لاحقًا إلى حاملة طائرات تدريبية، واستمرت في أداء هذا الدور حتى تقاعدها النهائي في 9 مارس 1991، بعد تسجيل أكثر من 493 ألف عملية هبوط تدريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتهِ رحلة الحاملة عند هذا الحد؛ ففي عام 2003، أُدرجت ضمن المعالم التاريخية الوطنية الأمريكية، وأصبحت سفينة متحف راسية بصورة دائمة في مدينة كوربوس كريستي بولاية تكساس، حيث تواصل استقطاب الزوار وتوثيق فصل مهم من تاريخ الطيران البحري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المقرر في البداية تسمية الحاملة «كابوت» (Cabot)، لكن الاسم تغيّر إلى «ليكسينغتون» بعد غرق حاملة الطائرات الأقدم يو إس إس ليكسينغتون (CV-2) خلال معركة بحر المرجان عام 1942.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد دخولها الخدمة، انضمت الحاملة الجديدة إلى أسطول المحيط الهادئ، وخاضت أولى عملياتها القتالية خلال غارة على جزيرة تاراوا المرجانية. ثم شاركت في هجمات على جزيرة ويك وجزر مارشال وكواجالين، مستهدفة المواقع والقوات اليابانية في مناطق واسعة من المحيط الهادئ، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت طائراتها أولى عملياتها الناجحة ضد السفن المعادية بإغراق سفينة النقل اليابانية «إس إس كيمبو مارو»، قبل أن تتعرض الحاملة نفسها لهجوم بطوربيد تسبب في أضرار ملحوظة. ومع ذلك، لم يمنعها الضرر من مواصلة عملياتها القتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المراحل اللاحقة من الحرب، شاركت ليكسينغتون في معركة بحر الفلبين ومعركة خليج ليتي، كما نفذت غارات جوية على أهداف يابانية مع اقتراب نهاية الصراع. وحققت طائراتها إنجازات مهمة ضد الأسطول الياباني، وأسهمت في إغراق سفن حربية بارزة، من بينها البارجة «موساشي» وحاملة الطائرات «زويكاكو»، إلى جانب «تشيتوس» و«زويهو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل سجلها القتالي المميز، حصلت الحاملة على 11 نجمة معركة، إضافة إلى أوسمة وتكريمات أخرى تقديرًا لدورها في الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تعرضها لهجمات ألحقت بها أضرارًا وأوقعت خسائر بشرية، لم تغرق ليكسينغتون خلال الحرب. بل أصبحت قصتها مثالًا على قدرتها على تحمّل الضربات والعودة إلى العمليات، حتى إن إعلان اليابانيين المتكرر عن إغراقها تحوّل إلى جزء شهير من تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء الحرب، واصلت الحاملة عملياتها لفترة، بما في ذلك تنفيذ دوريات جوية فوق اليابان، قبل أن تنتقل إلى مرحلة جديدة من مسيرتها البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، أُخرجت يو إس إس ليكسينغتون من الخدمة وأُلحقت بأسطول الاحتياط، شأنها شأن عدد كبير من السفن الأمريكية. لكن التطورات السريعة في تقنيات الطيران البحري دفعت البحرية إلى إعادة النظر في مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1953، بدأت أعمال تحديث واسعة غيّرت شكل الحاملة وقدراتها بصورة كبيرة. وكان أبرز هذه التعديلات تحويل سطح الطيران من التصميم المستقيم، الذي ميّز حاملات الطائرات خلال الحرب، إلى سطح مائل يسمح بعمليات إقلاع وهبوط أكثر ملاءمة للطائرات النفاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل هذا التحديث خطوة مهمة في إطالة عمر السفينة التشغيلي، إذ مكّنها من مواكبة ظهور طائرات أكبر حجمًا وأعلى سرعة، تتطلب تجهيزات مختلفة عن تلك التي استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1955، عادت ليكسينغتون إلى الخدمة وانضمت إلى الأسطول السابع الأمريكي. واستمرت التحديثات اللاحقة في تعزيز قدراتها، كما أُعيد تصنيفها لفترة حاملة طائرات هجومية (CVA) خلال مسيرتها، قبل أن تتحول إلى حاملة طائرات تدريبية (CVT).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود التالية، أصبح التدريب مهمتها الأساسية، وأسهمت في تأهيل أجيال من الطيارين البحريين. كما ارتبط اسمها بمرحلة مهمة من تطور دور المرأة في البحرية الأمريكية، إذ أصبحت أول حاملة طائرات تُستخدم في إطار برنامج يسمح بتدريب النساء على متنها، وذلك عام 1980.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول حاملات الطائرات الأحدث، ولا سيما العاملة بالطاقة النووية، إلى الخدمة، بدأت قدرات ليكسينغتون تتراجع مقارنة بالتقنيات الحديثة. وبعد عقود من الخدمة، اتخذت البحرية الأمريكية قرارًا بإنهاء مسيرتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 9 مارس 1991، أُخرجت الحاملة نهائيا من الخدمة، بعد أن تجاوز عدد عمليات الهبوط التدريبي على متنها 493 ألف عملية، وهو إنجاز يعكس الدور الكبير الذي أدته في تدريب الطيارين وتأهيلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حاملة مقاتلة إلى متحف عائم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلًا من تفكيكها أو إغراقها لتحويلها إلى شعاب مرجانية اصطناعية، حصلت يو إس إس ليكسينغتون على فرصة جديدة للحفاظ على إرثها التاريخي، فقد استقرت في كوربوس كريستي بولاية تكساس، حيث تحولت إلى سفينة متحف تتيح للزوار التعرف على تاريخ حاملات الطائرات الأمريكية، واستكشاف جوانب من الحياة البحرية والعمليات الجوية التي شهدتها خلال عقود خدمتها.</div></p>

«الشبح الأزرق».. حاملة طائرات حيّرت العالم ورفضت الغرق

<p class='article-text'>ين تتحول الأغنيات إلى إرث أُممي لا يشيخ، يقرر التاريخ أن يعود إلى حيث بدأ. على بعد عقود من صرخات الهستيريا الأولى في شوارع ميرسيسايد، تستعد مدينة ليفربول لتحويل سيرة "البيتلز" إلى وجهة سياحية عملاقة تضاهي أشهر مزارات العالم ، بدعم مباشر من أساطير الفرقة الحيين بول مكارتني ورينغو ستار، لتدشن عصراً جديداً يربط المجد الموسيقي بتقنيات العرض الغامرة.</p><p class='article-text'>يحمل المشروع أرقاماً ومحطات قياسية تعيد صياغة السياحة الموسيقية العالمية؛ إذ سينتقل معرض "قصة البيتلز" (The Beatles Story) من موقعه التاريخي في "ألبرت دوك" – الذي استقر فيه منذ عام 1990 واستقطب ملايين الزوار على مدار ثلاثة عقود ونصف – إلى قاعة سوق "سانت جونز" السابقة.</p><p class='article-text'>ويمتد الموقع الجديد على مساحة هائلة تبلغ 100 ألف قدم مربع، ليكون أكبر بأربع مرات كاملة من المعرض الحالي، بينما سيضم تجربة "الغواصة الصفراء" (Yellow Submarine) الفريدة التي ستتخذ من برج "راديو سيتي" السابق، والمعروف بمنارة سانت جونز، مقراً لها، لتصنع معلماً جغرافياً وسياحياً جديداً في أفق المدينة، متكاملاً مع الخطة الكبرى لإنشاء مزار رسمي مكون من سبعة طوابق في شارع "سافيل رو" بلندن والمقرر افتتاحه تزامناً مع مشاريع ليفربول في عام 2027، وسط تقديرات اقتصادية تؤكد أن السياحة المرتبطة بالفرقة تضخ سنوياً أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في اقتصاد مدينة ليفربول وتدعم آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر سحر هذا المشروع على ضخامة مساحته أو عوائده الاقتصادية، بل يمتد ليعيد إحياء أرشيف عاطفي وثقافي فريد رافق عقوداً من وجدان البشرية؛ فالفرقة التي استطاعت بكلمات بسيطة وألحان ثورية أن توحد العالم خلف رسائل الحب والسلام في حقبات التوتر والحرب الباردة، تعود اليوم لتثبت أن الفن الحقيقي لا يموت بل يتحول إلى متاحف تنبض بالحياة، حيث سيحظى زوار الموقع الجديد بفرصة نادرة لمعايشة تفاصيل كواليس التسجيل الأسطورية في استوديوهات "آبي رود"، والوقوف وجهاً لوجه أمام الآلات الموسيقية الأصلية والملابس الأيقونية التي ارتدوها في أشهر حفلاتهم العالمية، في رحلة وجدانية تأخذ الزائر من مرارة سنوات ما بعد الحرب في ليفربول وحتى اعتلاء عرش البوب العالمي.</p><p class='article-text'>وحصل هذا المخطط الضخم على دعم قوي من عضوي الفرقة الباقيين، السير بول مكارتني ورينغو ستار، بالشراكة مع شركة "أبل كوربس" (Apple Corps Ltd) التي تتولى إدارة المصالح الإبداعية والتجارية للفرقة اعتباراً من عام 2027 تمهيداً للافتتاح الكامل في العام التالي.</p><p class='article-text'>وفي تعليقه على حجم المشروع، قال توم غرين، الرئيس التنفيذي لشركة أبل كوربس، إنه مثل غريسيلاند أو دوليود، من المناسب تماماً أن يكون لدى البيتلز وجهة عالمية المستوى ليقوم المعجبون بزيارتها في المدينة حيث بدأت القصة، موضحاً أن الزوار سيخوضون رحلة تفاعلية كبرى تبدأ من جذور ليفربول بعد الحرب العالمية الثانية، مروراً بهامبورغ، وذا كافيرن، وهستيريا البيتلز، وشارع آبي رود، وملعب شي، وسافيل رو وما بعدها.</p><p class='article-text'>وتعقيباً على الإعلان، قال السير بول مكارتني بحماس بالغ: "أنا أحب ليفربول؛ إنها جزء من هويتي وهي جزء من هوية البيتلز، وأجد أنه من المذهل والمبهر أن الناس ما زالوا مهتمين بقصتنا، ومن المثير جداً بالنسبة لي أن يتم تحويل قصة البيتلز والمنارة بهذه الطريقة الرائعة في قلب مدينة ليفربول، وما كان ليحدث هذا لولا ليفربول، وأنا لا أطيق الانتظار لكي يتمكن الناس من دخول قصتنا ومشاركة التجربة".</p><p class='article-text'>وفي لفتة إنسانية تعزز ارتباط الفرقة بمدينتها الأم، تم الكشف عن أن تذاكر المعرض ستساهم بشكل مباشر في تمويل "صندوق أبل كوربس ليفربول"، وهي مبادرة خيرية مستدامة تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفرص الحقيقية للفنانين المحليين الصاعدين في المدينة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أضاف رينغو ستار بأسلوبه المميز: "ليفربول كانت وما زالت مدينة الموسيقى، والآن نحن نوسع تجربة قصة البيتلز في ليفربول - يا لها من روعة، الإيقاع مستمر، كما يعجبني أن عائدات كل تذكرة ستذهب لدعم فناني ليفربول الجدد، إنه لأمر رائع أن أكون جزءاً من هذا، وفي أعماقي ما زلت شاباً من ليفربول، وأنا معجب جداً بما تفعله أبل كوربس وليفربول".</p><p class='article-text'>ويُنفذ المشروع كشراكة استراتيجية كبرى بين شركة أبل كوربس، ومجلس مدينة ليفربول، وسلطة دمج منطقة ليفربول الحضرية، مع حزمة دعم قوية من الحكومة المركزية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد عمدة منطقة ليفربول الحضرية، ستيف روثيرام، أنه يبدو من الصواب تماماً أن تتركز تجربة البيتلز النهائية في حاضنتها الأولى حيث بدأت الحكاية، فيما أشاد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام بالرمزية التاريخية للمشروع قائلاً إن فرقة البيتلز تعتبر واحدة من أعظم الأمثلة على ما يمكن أن تقدمه بريطانيا للعالم، حيث أن أربعة شبان من ليفربول غيروا الموسيقى والثقافة الشعبية إلى الأبد، وبعد أكثر من 60 عاماً، لا تزال قصتهم مصدر فخر هائل لهذه المدينة وبلدنا بأكمله، ليختتم بول مكارتني حديثه مستحضراً جذور البدايات بالقول: "لو أخبرتمونا أن كل هذا سيحدث عندما كنا نتجمع في البدايات ونعزف معاً، لما صدقناه أبداً".</p>

الفرقة تضخ سنوياً أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في اقتصاد مدينة ليفربول

ليفربول تدشن أضخم معلم سياحي عالمي لأسطورة "البيتلز"

هل حصنت ثقافة "الشنتو" اليابانيين من فوبيا الروبوتات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقع بين باريس ومدريد وميلانو هو لحظة انكشاف لعقد اجتماعي أوروبي استنزفته ثلاث قوى في وقت واحد: دولة مثقلة بالدين، وطبقة وسطى تدفع كلفة السكن والطاقة والخدمات، وجيل شاب يرى أن الدراسة والعمل لم يعودا يضمنان بداية مستقرة للحياة. خلف هذا المشهد سؤال جوهري: كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها وتتراجع قدرة اقتصاداتها على تمويلها؟.. تأجل هذا السؤال طويلاً خلف تسويات سياسية وحلول مؤقتة، حتى جاءت الأزمات المتلاحقة لتدفع الفاتورة إلى الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا العقد إلى مرحلة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ففي أكتوبر 1945 أسست فرنسا نظام الضمان الاجتماعي، وخلال الخمسينيات والستينيات وسعت المعجزة الاقتصادية الإيطالية قاعدة الصناعة والوظائف والطبقة الوسطى، ثم لحقت إسبانيا بهذا المسار بعد انتقالها إلى الديمقراطية وانضمامها إلى المجموعة الأوروبية عام 1986. وعلى امتداد عقود ارتبط الازدهار الاقتصادي بتوسع الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والتقاعد، وترسخت قناعة لدى الأجيال بأن أبناءها سيعيشون حياة أفضل من آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هذه المعادلة تواجه ضغوطاً متراكمة منذ صدمة النفط عام 1973، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي أعقبتها، وفي 2011 ملأ الغاضبون ساحات مدريد احتجاجاً على البطالة والتقشف وانسداد الفرص، وبعد سبع سنوات خرج أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجاً على أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا تقدم اليوم الوجه السياسي الأكثر حدة لهذا التراكم، فالاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع كشفت كيف تتحول أزمة المدرسة إلى أزمة ثقة في الدولة، فنقص المعلمين وتراجع المرافق التعليمية يمسان أحد أبرز وعود الجمهورية الفرنسية: أن يكون التعليم العام طريقاً للصعود الاجتماعي وتكافؤ الفرص، يحدث ذلك بينما تحاول باريس خفض عجزها والسيطرة على دينها المتصاعد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ النمو، وتتعمق المعضلة بين مطالب المواطنين بالحفاظ على مستوى الخدمات، وحاجة الحكومة إلى إصلاح ماليتها العامة، فتصبح الموازنة معركة سياسية حول معنى الدولة وموقعها في حياة المواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكن يقدم الوجه الآخر للأزمة، ففي إسبانيا تحولت قضية ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر سبعة وثمانين عاماً، إلى رمز لغضب اجتماعي واسع، بعدما أُخرجت من منزل عاشت فيه أكثر من سبعين سنة إثر نزاع على الإيجار مع مالك عقاري جديد، ثم توفيت لاحقاً في المستشفى.. قصتها تختصر مفارقة بلد يواصل اقتصاده النمو، فيما تجعل أزمة السكن الاستقلال أكثر صعوبة أمام شبابه، وتطيل سنوات بقائهم في منازل أسرهم، حتى بات متوسط سن مغادرتها يقارب الثلاثين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميلانو وبولونيا أضافتا إلى المشهد سؤال العمل، إذ تكشف الاحتجاجات على الأجور وكلفة المعيشة مأزقاً يواجه الاقتصاد الإيطالي رغم قاعدته الصناعية الكبيرة، فالأجور الحقيقية ما زالت أدنى من مستوياتها قبل موجة التضخم الأخيرة، وتتداخل هذه الضغوط مع شيخوخة السكان وتفاوت الفرص بين الشمال والجنوب وضعف النمو الإنتاجي، فتتراجع قدرة العمل على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت عليه الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الفاتورة الجيوسياسية، جائحة كورونا استنزفت الموازنات، والحرب في أوكرانيا رفعت الإنفاق الدفاعي، واضطراب الطاقة أعاد تعريف أمن الإمدادات، وتنافس القوى الكبرى دفع أوروبا إلى تمويل صناعاتها الاستراتيجية.. نموذج الرفاه الذي بني على طاقة مستقرة وتجارة مفتوحة وبيئة أمنية مريحة يعمل اليوم في عالم أعلى كلفة وأشد تنافساً، والحكومات حملت هذه الكلفة إلى الموازنة قبل أن تصوغ عقداً سياسياً يشرح للناس كيف توزع الأعباء والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الانتخابات الإسبانية، ثم الرئاسية الفرنسية والاستحقاق الإيطالي في 2027، تتحول هذه التوترات إلى اختبار سياسي يتجاوز البرامج الاقتصادية، ويمتد إلى الهجرة والهوية والسيادة ومستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، القوى السياسية تتنافس على تفسير الغضب الاجتماعي وتقديم إجابات عنه، فيما تبقى استعادة الثقة مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل النمو إلى فرص ملموسة في حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة أوروبا المؤجلة وصلت إلى لحظة السداد، المؤشرات المالية تستطيع إخفاء التصدع زمناً، أما المدرسة التي تفقد معلمها، والموظف الذي يعجز عن استئجار مسكن، والطالب الذي يدخل سوقاً مسدودة، فكلها مؤشرات سياسية أسرع من الأسواق، ما يعني أن أوروبا أمام فرصة لإعادة بناء عقدها الاجتماعي على إنتاجية وسكن وخدمات وفرص عادلة، أو أمام سنوات يتحول فيها الغضب المعيشي إلى قوة تعيد رسم خريطتها السياسية من الشارع إلى صناديق الاقتراع. </div></p>

كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها؟

فاتورة أوروبا المؤجلة

<p class='article-text'>تحولت ‌المؤشرات ​الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى الصعود بعد تراجعها في مستهل التعاملات متأثرة ⁠بتراجع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار ‌النفط مجددا، بينما يترقب المستثمرون تقارير ‌أرباح شركات كبيرة ‌هذا الأسبوع. وخلال التعاملات صعد ‌مؤشر داو ‌جونز الصناعي 6.8 ​نقطة ‌أو ​0.97 % ⁠إلى 51959.21 نقطة وزاد ​مؤشر ⁠ستاندرد اند ⁠بورز 500 بمقدار ⁠11.7 نقطة أو 0.35 % إلى 7679.01 نقطة، كما نما مؤشر ‌ناسداك المجمع 98.0 نقطة ​أو 0.36% إلى 26332.921 نقطة.</p><p class='article-text'>وتباطأت وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الثالث من أكتوبر، بحسب بيانات "إيه دي بي".</p><p class='article-text'>وأشار تقرير حركة التوظيف الأسبوعية بناءً على متوسط متحرك لأربعة أسابيع، إلى أن القطاع الخاص أضاف 18.5 ألف وظيفة أسبوعيًا في المتوسط.</p><p class='article-text'>وتراجع عدد تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجهها سوق الإسكان الأمريكية، بحسب البيانات الرسمية ، حيث تعكس البيانات استمرار الضغوط في قطاع الإسكان، حيث تدفع زيادة تكاليف البناء والطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط الشركات إلى تأجيل مشروعات جديدة أو تقليصها، في حين تحد الضغوط التضخمية من القدرة الشرائية للأسر وتزيد صعوبة تحمل تكاليف شراء المنازل.</p><div id='تراجع-أوروبي'><h2>تراجع أوروبي</h2></div><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار الضغوط الناجمة عن الاضطرابات السياسية في فرنسا وصعود أسعار النفط، إلى جانب تجدد موجة بيع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأبقت الاضطرابات في فرنسا، بما في ذلك فرض حظر تجول في باريس وعدة مدن، ومخاوف ارتفاع عوائد السندات السيادية، المخاطر المالية في بؤرة الاهتمام، لا سيما بعد تحذير رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" من ارتفاع العوائد المدفوع بزيادة مستويات الديون.</p><p class='article-text'>ورغم تحذير لاجارد، تراجعت عوائد الديون في منطقة اليورو وبريطانيا خلال تعاملات اليوم، إلا أن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية اتسع إلى 152 نقطة أساس، ليظل عند مستوى غير مسبوق منذ أزمة الديون الأوروبية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر، تراجعت ثقة المستثمرين في ألمانيا خلال أكتوبر للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، مما يسلط الضوء على المسار المتعثر لتعافي الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو بعد فترة من الركود استمرت لسنوات.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز   0.96 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    0.34 %</p><p class='article-text'>ناسداك   0.11 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس   _0.06 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي  _0.14 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.29 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي  _0.38 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي   _ 1.30 %</p>

ارتفاع "وول ستريت".. ومؤشرات أوروبا تعاني تواصل الاحتجاجات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تقطف الرمان، وتسقي أزهارها، وتستقبل الحياة بابتسامة لا تُطفئها السنون... حكاية امرأة عاشت قرناً وسبعة أعوام، من دون أن تنشغل كثيراً بمطاردة الأرقام أو إثبات عمرها.</p><p class='article-text'>في عامها السابع عشر بعد المائة، لا تبدو قاميلة مارا منشغلة كثيراً بإثبات أنها ربما تكون أكبر نساء العالم سناً، ولا حتى بإقناع مسؤولي المعاشات في ألبانيا بأنها لا تزال على قيد الحياة. فهذه المرأة التي عبرت أكثر من قرن من التحولات، وعاصرت عهوداً سياسية متعاقبة، لا تزال ترى في الحياة ما يستحق أن يُعاش، وفي تفاصيل أيامها الصغيرة ما يكفي لصنع السعادة.</p><p class='article-text'>تبتسم مارا وهي تجلس أمام منزلها في قرية فيراس، الواقعة على بُعد نحو مئة كيلومتر جنوب العاصمة الألبانية، وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «الحياة جميلة، مثل جبل تومور في أوج إزهاره»، مستحضرةً صورة إحدى أعلى القمم في بلادها، وكأنها تختصر في تلك العبارة البسيطة فلسفتها التي صمدت أمام تقلبات الزمن.</p><p class='article-text'>وُلدت مارا، وفق الوثائق الرسمية، في الـ19 من أغسطس عام 1909، في زمن كانت فيه المنطقة لا تزال تعيش أصداء الحكم العثماني. وعندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، كانت قد بلغت السادسة والثلاثين من عمرها بأيام قليلة، ثم عاشت لاحقاً سقوط النظام الشيوعي في ألبانيا، وشهدت تبدّل الوجوه والأنظمة والأزمنة، فيما ظلّت قريتها ملاذها الذي لم تفارقه إلا قليلاً.</p><p class='article-text'>هناك بين أشجار الفاكهة وأرض اعتادت أن تمنحها قوتها، أمضت معظم حياتها تزرع طعامها بيديها وترعى الماشية، وتنسج أيامها على إيقاع الطبيعة، بعيداً عن صخب المدن وعجلتها. وحين تتحدث عن العمر وما يحمله من أقدار، تقول بهدوء يليق بمن خبرت الحياة طويلاً: «أنت تعيش ما قضى الله لك به».</p><p class='article-text'>عمرٌ يتحدّى الأرقام</p><p class='article-text'>بحسب تاريخ ميلادها المثبت في وثائق رسمية عدة، تكبر مارا البريطانية إيثيل كاترهام بيومين. والأخيرة تعترف بها موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بوصفها أكبر امرأة على قيد الحياة في العالم. غير أن الطريق إلى الاعتراف بهذا اللقب ليس سهلاً؛ فإثبات أعمار المعمّرين الذين تجاوزوا المئة قد يتحول أحياناً إلى مهمة شاقة، تتشابك فيها الذاكرة مع الوثائق، وتصبح فيها السنوات الطويلة موضع تدقيق وتساؤل.</p><p class='article-text'>وتشير دراسة فازت بجائزة «إيغ نوبل» لعام 2024، المخصصة للأبحاث العلمية غير المألوفة، إلى أن بعض حالات طول العمر الاستثنائي ترتبط بمناطق تفتقر إلى سجلات دقيقة، أو تثير شبهات تتعلق بالاحتيال في المعاشات.</p><p class='article-text'>لكن عائلة مارا تتمسك بما لديها من أدلة. فإلى جانب الوثائق الرسمية المتعددة، يحتفظ أفراد الأسرة بشهادة ميلاد صادرة عام 1945، وجواز سفر يعود إلى عام 1978، وبطاقة هوية حديثة، تحمل جميعها تاريخ الميلاد نفسه. وقد تواصل أقاربها بالفعل مع موسوعة «غينيس»، أملاً في أن تجد حكايتها طريقها إلى الاعتراف الرسمي.</p><p class='article-text'>ولم يكن التشكيك في عمرها مقتصراً على المؤسسات المعنية بالأرقام القياسية؛ فقد فوجئت السلطات المحلية نفسها باستمرار حياتها إلى هذا العمر، حتى إنها أوقفت معاشها عندما بلغت المئة، وفق رواية ابنها حسين، البالغ من العمر ثمانين عاماً.</p><p class='article-text'>يقول حسين مستعيداً تلك الواقعة: «لم يصدّقوا أن والدتي لا تزال على قيد الحياة». واضطر إلى تقديم أدلة، من بينها إفادات شهود، حتى استؤنف صرف معاشها المتواضع. وفي وقت سابق من الشهر نفسه، منحتها الحكومة الألبانية معاشاً خاصاً تقديراً لبلوغها هذا العمر الاستثنائي.</p><p class='article-text'>سرّ العمر في بساطة الأيام</p><p class='article-text'>وربما لا تحمل حكاية مارا سرّاً خارقاً، بقدر ما تكشف عن حياة نسجتها العادات البسيطة، وصاغتها الصلة الوثيقة بالأرض، وأبقتها التفاصيل اليومية قريبة من نبض الحياة.</p><p class='article-text'>تستيقظ باكراً، فتكنس فناء المنزل، وتسقي أزهارها، وتطعم الدجاج، قبل أن تجلس إلى فنجان قهوتها المفضلة. ثم تمضي في نزهتها المعتادة داخل البستان الذي تعتني به بحب، برفقة ابنها الذي يعيش معها. وهناك، بين الأغصان والثمار، تتوقف لقطف حبات الرمان الناضجة، وكأنها تقتطف من شجرة العمر لحظات صغيرة من الفرح.</p><p class='article-text'>لا يبدو أن مرور السنوات قد انتزع منها قدرتها على الاستمتاع بهذه الطقوس، أو أن اقترابها من نهاية قرنها الثاني جعلها تتخلى عن متعة الأشياء البسيطة. فالبستان لا يزال مفتوحاً أمام خطاها، والأزهار تنتظر الماء، والثمار تنضج في مواسمها، والحياة تواصل تقديم أسبابها الصغيرة للبهجة.</p><p class='article-text'>حبٌّ عبر السنين</p><p class='article-text'>رحل زوج مارا قبل ستة وثلاثين عاماً، لكن ذكراه لا تزال حاضرة في ابتسامتها كلما استرجعت سنوات زواجهما. كان زواجاً تقليدياً رتّبته العائلة، لكنه، كما تروي، كان زاخراً بالمحبة والود.</p><p class='article-text'>واليوم، تحيط بها أسرتها التي شهدت تعاقب خمسة أجيال، في مشهد تختصر فيه العائلة امتداد الزمن؛ فالأطفال الذين كبروا، والأبناء الذين بنوا بيوتهم، والأحفاد الذين صاروا بدورهم آباءً وأمهات، جميعهم صفحات متعاقبة في كتاب حياتها الطويل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لم يمرّ العمر من دون أن يترك في قلبها مساحات من الحنين. تترقرق الدموع في عينيها حين تستعيد وجوه أفراد عائلتها وأصدقائها الذين غادروا الحياة، وتثقل الذكريات قلبها للحظات. لكن الحزن لا يلبث أن يتراجع حين يرن الهاتف، وتتصل بها إحدى قريباتها لتبادلها الحديث.</p><p class='article-text'>عندها، تستعيد مارا إشراقتها، وتتحدث عن الحياة التي شهدتها تتشكل أمام عينيها، قائلة: «شاهدتهم يخطبون ويتزوّجون ويبنون بيوتهم وحياتهم الخاصة».</p><p class='article-text'>ثم تضيف، وكأنها تكشف عن أبسط مفاتيح سعادتها: «حين أرى الناس يدخلون البيت ويخرجون منه، أكون في غاية السعادة».</p><p class='article-text'>ففي بيتها، لا تُقاس الحياة بعدد السنوات وحده، بل بالأصوات التي تملأ الغرف، والوجوه التي تعبر العتبة، والزيارات التي تكسر وحشة الأيام. وربما كان دفء الأهل ورفقة الأحبة من أثمن ما بقي لها في رحلة العمر الطويلة.</p><p class='article-text'>قرن من الحكايات في صورة</p><p class='article-text'>من شبابها البعيد، لم تحتفظ مارا إلا بصورة واحدة، تعود إلى نحو قرن من الزمن. تظهر فيها شابة بملامح نضرة، ترتدي وشاحاً أبيض يشبه إلى حد بعيد الوشاح الذي لا تزال تضعه على رأسها اليوم.</p><p class='article-text'>تتأمل الصورة، ثم تبتسم ابتسامة من عثرت على نافذة تطلّ بها على ماضٍ بعيد، وتعلّق قائلة: «كان عمري 18 عاماً!»</p><p class='article-text'>بين تلك الشابة التي تحفظها الصورة، والمرأة التي تجلس اليوم أمام منزلها، تقف أكثر من تسعة عقود من الحكايات؛ حروب وأنظمة تبدلت، وأحباء رحلوا، وأجيال ولدت وكبرت، وبيوت شُيّدت، وذكريات تراكمت حتى صار العمر نفسه حكاية تستحق أن تُروى.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تبدو قاميلة مارا أسيرة الماضي، ولا منشغلة كثيراً بما قد يكتبه التاريخ عنها. فما زالت تستيقظ كل صباح، وتعتني بأزهارها، وتتفقد بستانها، وتقطف الرمان حين ينضج، وتفسح في قلبها مكاناً للفرح.</p><p class='article-text'>قد تعترف بها «غينيس» يوماً بوصفها أكبر نساء العالم سناً، وقد يظل لقبها موضع بحث وتدقيق. لكن مارا، في قرية فيراس، تبدو وكأنها حسمت أمرها منذ زمن: ليس المهم كم سنة عشت، بل كم من الجمال استطعت أن تراه في الحياة.</p><p class='article-text'>وفي عالم يطارد الأرقام ويحسب الأعمار، تواصل هذه المرأة الألبانية كتابة حكايتها بطريقتها الخاصة؛ فنجان قهوة في الصباح، ووردة تحتاج إلى الماء، وحبة رمان ناضجة، وبيت لا يخلو من الزائرين.</p><p class='article-text'>تلك، بالنسبة إليها، ليست تفاصيل عابرة في يوم طويل، بل هي الحياة نفسها؛ جميلة، مثل جبل تومور حين يزهر.</p>

117 عاماً وما زالت تقطف الرمان من شجرة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت مشاهد الفوضى التي شهدتها فرنسا السبت احتجاجا على غلاء المعيشة، صدمة في وسائل الإعلام الدولية التي اعتبرت ما حدث مؤشرا على أفول حقبة إيمانويل ماكرون ونذيرا بمواجهة محتدمة بين التيارات المتطرفة، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناقلت العديد من وسائل الإعلام صورا ومقاطع فيديو توثق عمليات نهب وصدامات مع قوات الأمن، فضلا عن مشاهد لمبنى بلدية مدينة ليموج تلتهمه النيران. ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذه الأحداث بأنها "أكبر أعمال شغب تشهدها البلاد منذ سنوات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن "المظاهرات في فرنسا غالبا ما تنزلق نحو الفوضى على هامش المسيرات، وتتحول إلى مواجهات مع الشرطة"، لكنها لفتت إلى أن "حجم أعمال النهب والعنف هذه المرة يثير قلق الكثيرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية فرأت أن هذه "الفوضى التي طالت المدن الكبرى في البلاد بشكل رئيسي" ستشكل بلا شك "نقطة تحول أو علامة فارقة"، مؤكدة أن "الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية عن ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضيق هامش المناورة المتاح للحكومة بسبب الوضع المالي للبلاد، انتقدت العديد من الصحف "غياب التعاطف" لدى السلطة التنفيذية، إذ فشلت في الاستجابة لتطلعات طلاب المدارس الثانوية الذين يحتجون منذ شهر مطالبين بظروف تعليمية أفضل، وكذلك لمخاوف الفرنسيين إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، اعتبرت شبكة "سي إن إن" أن "هذه المظاهرات باتت رمزا لغضب عابر للأجيال، كان مكبوتا لفترة طويلة، لدى أشخاص يشعرون بأن نداءاتهم المطالبة بتغييرات اجتماعية وسياسية لا تجد أي صدى أو استجابة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاحتجاجات وما صاحبها من تجاوزات تؤذن بنهاية عهد إيمانويل ماكرون الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة "بعد عقد في السلطة أصبح في نهاية المطاف مرادفا للأزمة السياسية والركود الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "لو تان" السويسرية فأشارت إلى أن ماكرون الذي بلغت شعبيته أدنى مستوياتها، ينهي ولايته الثانية من دون أغلبية برلمانية وبلا خلف واضح، واصفة هذا الوضع بأنه "غسق بلا نهاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإن أحداث 17 أكتوبر أعلنت "اندثار فكرة سياسية كانت تهدف إلى ترسيخ مركزية أيديولوجية وكبح صعود التيارات المتطرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلا من ذلك، يزداد رسوخ المواجهة بين مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، وهما الشخصيتان اللتان تتصدران استطلاعات الرأي للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسام عمودي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "إل باييس" أنه في بلد بات "أكثر انقساما من أي وقت مضى"، يقف "اليمين المتطرف  على أعتاب قصر الإليزيه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن "نوبات العنف هذه لا تصبّ إلا في مصلحة الأحزاب المتطرفة"، مشيرة إلى أن "جان لوك ميلانشون يرى أن فرص نجاحه تكون في ذروتها عندما يبلغ الاستقطاب في البلاد أقصى درجاته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، يستغل اليمين المتطرف بقيادة لوبن هذا الوضع أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، لم يفوّت بعض القادة الأجانب الفرصة لاستغلال أعمال العنف في فرنسا لخدمة أغراض سياسية داخلية في بلدانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن الهجرة هي سبب الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، وحثّ في باريس على "إغلاق الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى ترامب بذلك نائبه جاي دي فانس الذي حمّل السبت الهجرة المسؤولية عما يحدث في فرنسا، متهما المعارضة الديموقراطية بالسعي إلى فرض "المستقبل" ذاته على الولايات المتحدة، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار "في ظل هذا الدمار العبثي والعنف الذي لا يمكن تبريره، ربما أصبح واضحا للجميع الآن لماذا تدعو المجر إلى اتخاذ أكثر التدابير صرامة ممكنة في ما يتعلق بملف الهجرة".</div></p>

مشاهد الفوضى في فرنسا تثير صدمة في الإعلام العالمي

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>وكأن سداً قد انهار، ولا تزال العناوين تتوالى. فأسطول المستفيدين من إعانات الإعاقة في بريطانيا يضم أطفالاً في سن السابعة يفوق عددهم أفراد الفئة العمرية البالغة 50 عاماً. وهناك مليون شاب خارج نطاق العمل أو التعليم أو التدريب. والإنفاق على إعانة واحدة فقط، وهي مدفوعات الاستقلالية الشخصية لذوي الإعاقة (Pip)، سينمو بأكثر من الضعف خلال هذا العقد إلى 40 مليار استرليني. لقد تحولت بريطانيا إلى حالة استثنائية؛ إذ لم تقترب أي دولة من معدل ارتفاع طلبات الإعانات المرتبطة بالصحة لدينا منذ الجائحة سوى الدنمارك، وبنسبة زيادة لم تتجاوز نصف النسبة البريطانية، وفقاً لتقرير «مركز العدالة الاجتماعية».<br>وتؤكد مراكز الفكر والمؤسسات البحثية عبر مختلف الأطياف السياسية أن فاتورة الرفاه الاجتماعي أصبحت غير مستدامة، وأن النظام الحالي يستبعد أعداداً هائلة من القوى العاملة. وكشفت «مؤسسة ريزوليوشن» (Resolution Foundation) عن صرف مدفوعات نقدية لأفراد يقرون بأن إعاقاتهم لا تتطلب تكاليف إضافية، داعية إلى إرساء معايير تقييم أكثر دقة وحصافة.<br>قد تبدو هذه التحديات مستعصية، غير أن العقد الذي سبق الجائحة يثبت أن التغيير ممكن. فقد بني نظام أفضل بكثير بشق الأنفس سابقاً، ونجح في توفير المال وإعادة أعداد غفيرة إلى سوق العمل. ومع ذلك، ورغم دراسة وزير الخزانة ورئيس الوزراء لخيارات ميزانية صعبة للغاية، يستبعد أن يحتل إصلاح نظام الرفاه مكاناً بارزاً في جدول الأعمال. فقد واجه السير كيرستارمر رفضاً من نواب حزبه في محاولته لإبطاء معدل نمو مدفوعات إعانة الإعاقة (Pip) فقط. وستكون الأيام المقبلة اختباراً حقيقياً لرئاسة أندي برنهام للوزارة، ومدى قدرته على إقناع حزب العمال بإجراء تعديلات، ولو طفيفة، على حجم إنفاق خرج عن السيطرة.<br>إن ثقافة الاعتماد طويل الأجل على الإعانات الاجتماعية اليوم تبتعد كثيراً عما تصوره السير ويليام بيفريدج عام 1942. فقد قام نظام الرفاه الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية على رؤيته المتمثلة في سداد المواطنين لاشتراكات التأمين الوطني تحسباً لأي اعتلال صحي مستقبلي أو بطالة أو بلوغ سن التقاعد، في بناء بسيط وواضح. لكن نظام اليوم تحول إلى غول من التعقيدات تراكمت فوقه طبقات من الإعانات المشروطة وشروط متداخلة. ويرجع ذلك جزئياً لارتفاع معدلات البطالة بين الرجال وزيادة أسر العائل الوحيد، ما يعني عجز الجميع عن «الدفع المسبق». إضافة إلى ابتكار الحكومات المتعاقبة برامج جديدة إما لحل مشكلات مباشرة أو استرضاءً لفئات مستفيدة. وفي النهاية أصبح التأهل لإعانة ما يمنح استحقاقاً آلياً لإعانات أخرى، حتى أصبح تسيير هذا النظام وحده يكلف نحو 10 مليارات استرليني سنوياً.<br>بدأت المحاولات الجادة لاستعادة الضبط عام 2006، عندما كلفت حكومة توني بلير اللورد فرود بوضع مقترحات جذرية لتشجيع 2.7 مليون شخص يستفيدون من إعانات العجز عن العمل على إيجاد وظائف. وعندما تولى ديفيد كاميرون السلطة عام 2010، كان وزير الرفاه الاجتماعي إيان دونكان سميث يعمل منذ سنوات على خطة إصلاح طموحة تجعل العمل مجدياً مالياً وتقلل تعقيد النظام عبر دمج 6 إعانات في برنامج «الائتمان الشامل». وكان طلب هذا الائتمان يتطلب إثبات البحث الجاد عن عمل. <br>وأثبتت النتائج حينها ما يمكن تحقيقه. إذ انخفضت بطالة الشباب إلى النصف خلال الفترة من 2010 إلى 2018. وانخفض عدد الأسر المتعطل كل أفرادها عن العمل، إلى أدنى مستوياته التاريخية عام 2019 بنسبة 13.5 %، مقارنة بـ 20.9 % عام 1996. مع تراجع عدد الأطفال الذين ينشؤون في منازل بلا معيل بنحو ثلاثة أرباع المليون. وبين عامي 2013 و2019، ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المنخرطين في سوق العمل بأكثر من 1.3 مليون شخص. ورغم أن العديد من الإصلاحات لم تكتمل، مثل تطوير نظام الإجازات المرضية الذي واجه مقاومة شرسة من الأطباء. إلا أن معدل التوظيف في المملكة المتحدة شهد نمواً ملحوظاً وحقق مستويات متقدمة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.<br>ثم جاءت الجائحة لتشهد ارتفاعاً حاداً في طلبات الإعانات، خصوصاً المرتبطة بالحالات النفسية. وكان التراجع عن إجراء التقييمات بشكل مباشر بمثابة تقصير صريح في أداء الواجب من حكومة بوريس جونسون، حين تم السماح لمن يقيّمون الحالات الصحية بالعمل من المنازل. <br>ثم جاء بات ماكفادين، وزير العمل والمعاشات الحالي، وتعهد برفع نسبة التقييمات المباشرة لإعانة الإعاقة (Pip) من 6 % عام 2024 إلى 30 %. وهو إجراء كان ينبغي ألا نصل إلى مرحلة الحاجة للالتزام به أساساً. ويواجه ماكفادين جداراً من المشكلات، يقع جزء منها داخل حزبه نفسه المعارض لتشديد معايير الحصول على إعانة الإعاقة. <br>وعقد ماكفادين وآلان ميلبورن، وزير الصحة البريطاني الأسبق، الذي كشف تقريره المرحلي أن نحو 7 من كل 10 شباب يستفيدون من إعانات الصحة والإعاقة يستمرون في الحصول عليها بعد مرور عقد من الزمن، اجتماعات متكررة مع نواب. وأرجأت رئاسة الوزراء التقرير النهائي لميلبورن إلى ما بعد إقرار الميزانية، لعلمها بحاجته لإنفاق أولي لتأهيل الشباب ودمجهم في الوظائف، وتجنباً لإجراء ما وصفه رئيس الوزراء بـ «التقليصات العشوائية».<br>وكان الراحل فرانك فيلد، النائب العمالي السابق عن بيركنهيد، أول من أشار لي منذ فترة طويلة إلى أن اختبارات الدخل قد تخلق حوافز عكسية ضارة. وبحكم عمله مديراً لجمعية «مكافحة فقر الأطفال»، كان مناضلاً طويلاً ضد الفقر ومؤمناً بدقة العمل وغايته. كما كان يدرك حجم استياء أبناء الدوائر العمالية من الأفراد الذين يدعون المرض للاستفادة من الإعانات، بينما يصارعون هم للاستمرار في أعمالهم الشاقة. لقد انحرفت حوافزنا عن مسارها الصحيح.<br>إن العقد الاجتماعي الصادر بعد الحرب العالمية الثانية يتداعى اليوم، وهذه القضايا أعلى وأهم من أن تهدرها المناكفات الحزبية الضيقة. ولم يعلن برنهام بعد ما إذا كان سيحاول حث حزبه على مواجهة تحدي الرفاه الاجتماعي، لكنه إن لم يفعل ذلك، فسيبقى أسيراً له.</p>

هل تستطيع بريطانيا إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي؟

<p class='article-text'>أسقطت روسيا عشرات الطائرات الأوكرانية المسيرة قرب سان بطرسبورغ، حسبما أعلنت السلطات اليوم الأحد، في هجوم أسفر عن إصابة مرفق نفطي وتعطيل حركة الطيران في أحد أكثر مطارات البلاد ازدحاما.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الضربات عقب تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع قال فيها إن كييف ستستأنف ضرباتها على مصافي النفط الروسية، مؤكدا عزمه الدفاع عن بلاده، وسط تراجع الدعم من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأفاد حاكم مقاطعة لينينغراد المحيطة بسان بطرسبورغ، أنه تم إسقاط 126 طائرة مسيرة.</p><p class='article-text'>وكتب ألكسندر دروجدنكو على تلغرام "تستمر عمليات التصدي لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن حطام مسيرات سقط على منازل وسيارات وخطوط كهرباء ما تسبب في انقطاعات موقتة للتيار الكهربائي، لكنه لم يبلغ عن إصابات بشرية.</p><p class='article-text'>من جانبه أفاد حاكم سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف بأن الهجوم الأوكراني تسبب في اندلاع حريق في ميناء سان بطرسبورغ النفطي، والذي كان قد تعرضت لهجوم أوكراني في يونيو.</p><p class='article-text'>وكتب بيغلوف على تلغرام "أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليا".</p><p class='article-text'>وأضاف بيغلوف أن مطار بولكوفو، المطار الرئيسي في سان بطرسبورغ، فرض قيودا على عملياته "لأسباب تتعلق بالسلامة".</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" بحدوث اضطرابات في رحلات المغادرة من المطار.</p><p class='article-text'>وذكرت شبكة التواصل الاجتماعي الروسية ""في كي" أن الهجوم طال أحد مراكز البيانات التابعة لها في المنطقة، لكن الموقع يواصل عمله بشكل طبيعي.</p><p class='article-text'>وصرح زيلينسكي لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية هذا الأسبوع بأن كييف قررت استئناف ضرباتها داخل روسيا، ردا على موجة من الهجمات الروسية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقد مرارا الضربات الأوكرانية على المصافي ومستودعات النفط الروسية، أمرا تنفيذيا الجمعة بتعليق عقوبات ورسوم تستهدف قطاع النفط الروسي.</p><p class='article-text'>وأثار القرار الأمريكي انتقادات واسعة في أوروبا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الخطوة بينما يقترب النزاع الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، من عامه الخامس.</p>

روسيا تسقط مسيرات أوكرانية في أجواء سان بطرسبورغ

<p class='article-text'><br>منذ أن ظهر النظام الدولي بمفهومه وقواعده بعد الحرب العالمية الأولى كان ينظر للنظام الدولي باعتباره خريطة واضحة من حيث القوى الكبرى المتنافسة فيما بينها، ودول متوسطة وصغيرة، تتحرك في دوائر نفوذ تلك القوى، وبناء على ذلك التنافس تتحرك الدول وفق مساحات النفوذ، ففي التحالفات الدولية يتم تحديد المسارات السياسية والأمنية، بحيث تكون شبه ثابتة، إلا أن واقع النظام الدولي اليوم يختلف تماماً، حيث أصبح أقل قابلية للاصطفافات الدولية الثابتة، ويمكن لأي دولة لديها القدرة والرؤية الواضحة لتحقيق مصالحها أن تنشئ تحالفاً أمنياً مع دولة أو حلف عسكري، وتبني شراكة اقتصادية مع دول أخرى أو تنظم لتكتل اقتصادي، لا ترتبط مع دوله أمنياً ولا سياسياً، ويمكنها الاستثمار في منظومات تكنولوجية مع دول وشركات كونه إطاراً ثالثاً، وفي الوقت نفسه تستطيع المحافظة على علاقاتها السياسية بشكل واضح مع الجميع.<br>في العام 2022 نشرت مقالاً بعنوان النظام العالمي الجديد، ذكرت فيه أن المراقبين لتحولات النظام الدولي يرون نهاية نظام أحادي القطبية، لكن شكل النظام القادم غير واضح، وقد طرحت تساؤلاً: هل من الممكن أن يكون النظام العالمي الجديد نظاماً غير تقليدي كأن يكون نظاماً عالمياً قارياً متعدد الأقطاب، أي يتكون من القطب الأنجلوسكسوني بزعامة أمريكية، والقطب الأوروبي بزعامة فرنسية ألمانية، والقطب الآسيوي بزعامة صينية، بالإضافة إلى قوى إقليمية؟<br>في الحقيقة إذا أردنا الحديث عن نظام ثنائي أو متعدد الأقطاب حسب المفهوم التقليدي، فهذا يفترض وجود قوى كبرى تتنافس داخل النظام الواحد، لكن الواقع أكثر تعقيداً وتشابكاً، فالمنظومة المالية العالمية ما زالت تعتمد على مؤسسات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي المقابل تظهر ترتيبات استثمارية ومالية بديلة، وتكتلات اقتصادية جديدة، أما في المجال الأمني والعسكري ما زالت الولايات المتحدة تتربع على العرش، بسبب شبكاتها الواسعة من التحالفات العسكرية والأمنية، لكن في المجال الاقتصادي فإن الصين مستمرة في توسيع حضورها الاقتصادي والتكنولوجي بسرعة وقوة، أما روسيا فتحاول الحفاظ على مناطق نفوذها التقليدية، والبحث عن مناطق جديدة خاصة في أفريقيا، والقوى المتوسطة تسعى لاستغلال والاستفادة من الوضع لبناء علاقات متوازنة مع أكثر من طرف.<br>من خلال هذه التطورات والتغيرات يتأكد لنا أن الدول غير ملزمة في بناء سياساتها الخارجية وفق حزمة واحدة وثابتة من العلاقات، بل يمكنها أن تبنى شراكة أمنية مع طرف، واستثمارات مع طرف آخر، وتجارتها مع طرف ثالث، وفي الوقت نفسه تحتفظ بعلاقات دبلوماسية جيدة مع الجميع.<br>وكما هو معلوم أن السياسة والعلاقات الدولية مبنية على تحقيق المصالح الوطنية، لذا يحق للدول أن تدير كل ملف وفق مصالحها وحساباتها من دون الاصطفاف الكامل مع طرف معين، ومن دون افتراض أن العلاقة مع دولة ما يستوجب التطابق التام معها في كل المجالات، فالدولة التي تعتمد على طرف واحد تكون أكثر عرضة للضغط، أما الدولة التي تنوع اعتمادها وشراكاتها تملك مساحة أوسع للمناورة والحركة، وتكون لديها القدرة والأريحية في اتخاذ قراراتها، وهنا تبرز أهمية الاستقلالية الاستراتيجية، بحيث تكون أقل ارتباطاً بفكرة الابتعاد عن الحلفاء، وأكثر ارتباطاً بتجنب تحول الحليف ليكون الخيار الوحيد، لكن هذه الاستقلالية الاستراتيجية ليست مجانية، ولا بد من مقابل لها، فكلما تنوعت الشراكات وازدادت العلاقات وتوسعت شبكاتها تزداد في مقابلها تحديات وصعوبات إداراتها، لذا قد تجد الدولة نفسها أمام لحظة صعبة تتعارض فيها مصالحها الاقتصادية مع التزاماتها الأمنية أو تتصادم مع العقوبات الاقتصادية أو تكون التكنولوجيا جزءاً من الصراع السياسي، لذا في مثل هذه الحالات تصبح القدرة على إدارة هذه الملفات وتناقضاتها ضرورة استراتيجية وحتمية.<br>في مثل هذا النظام تصبح الدولة المتوسطة أكثر المستفيدين، فهي لا تملك القدرة لفرض القواعد الدولية، لكنها تستطيع استغلال الجغرافيا وأسواقها وأموالها ودبلوماسيتها وتنوع علاقاتها لتوسع مساحة وهامش حركتها، إذاً هي تكسب قوتها ليس من الهيمنة بل من قدرتها على تنويع خياراتها.<br>المناورة بين القوى الكبري ليست جديدة في النظام الدولي، الجديد هو المساحة الأكبر المتاحة للمناورة، وهذا يعتبر طبيعياً في ظل التداخل الكبير بين التكنولوجيا والاقتصاد والأمن، وعدم قدرة دولة كبرى واحدة على احتكار كل المجالات، لذا هنا نطرح سؤالاً: من سينتصر في الصراع القادم بين الدول الكبرى؟ وما عناصر النجاح والانتصار؟</p>

إدارة التناقضات في النظام الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت رومانيا السبت إسقاط طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود، وسط تصاعد هجمات المسيرات على سفن في المنطقة في اطار تداعيات الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تدمير هاتين المسيّرتين قبل أربعة أيام من اجتماع لحلف شمال الأطلسي الثلاثاء في بروكسل، مخصص للدفاع والردع في البحر الأسود، في وقت تزايدت الحوادث المنسوبة إلى الطائرات المسيّرة الروسية قبالة سواحل رومانيا وبلغاريا منذ بداية أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع الروماني رادو ميروتا في منشور عبر فيسبوك "استهدف طيارون في الجيش الروماني طائرتين مسيرتين وأسقطوهما قبل دقائق فوق البحر الأسود، بعد لحظات من دخولهما أراضينا بشكل غير قانوني"، من دون تحديد نوع المسيرتين وإلى أي دولة تابعتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ميروتا "دخلت المسيرة الأولى المجال الجوي الروماني في تمام الساعة 17,59 بالتوقيت المحلي (14,59 بتوقيت غرينتش)، وأُسقطت في أقل من دقيقتين، على بُعد 25 كيلومترا جنوب شرق مدينة سولينا الساحلية على البحر الأسود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "المسيّرة الثانية كانت في المنطقة نفسها، واستُهدفت وأُسقطت في الساعة 18,05 بالتوقيت المحلي (15,05 بتوقيت غرينتش)، بعد خمس دقائق من دخولها المجال الجوي الروماني، على بُعد 20 كيلومترا شرق سولينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الدفاع الرومانية أن مقاتلات من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو الروماني أسقطت طائرتين مسيرتين بعد أن رصدت أنظمة الرادار مجموعة من الأهداف الجوية تتحرك على بعد حوالى 120 كيلومترا شرق جزيرة سيربنت، متجهة نحو الجنوب الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعدت وزيرة الخارجية الرومانية أوانا تويو في مؤتمر صحافي بأن "يعود البحر الأسود آمنا"، مشيرة إلى أنها أبلغت حلفاء رومانيا بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن "قواتنا المسلحة مستعدة لتكثيف العمليات بمختلف الوسائل، وستواصل إعطاء الأولوية للدفاع الجوي والأمن البحري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكّل البحر الأسود ممرا بحريا حيويا لتصدير الحبوب وموارد الطاقة والمواد الخام الصناعية إلى الأسواق العالمية، ما يجعل استقراره عاملا أساسيا لضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الروماني نيكوسور دان الخميس، عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، إن رومانيا بحاجة إلى "تجهيزات لمواجهة نوع جديد من التحديات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار روته إلى أن الناتو "سيواصل العمل بشكل وثيق مع حلفائه في البحر الأسود، وسيُعدّل وضعية الردع والدفاع لديه عند الضرورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لحلف شمال الأطلسي أن أسقط أربع طائرات مسيرة في المجال الجوي الروماني هذا العام.</div></p>

رومانيا تسقط طائرتين مسيرتين في مجالها الجوي فوق البحر الأسود

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'><br>تتعدد اليوم محركات اقتصاد دبي وتتشابك فيما بينها، فالتجارة العالمية تسندها شبكة من الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية، وتتلاقى السياحة والضيافة مع العقارات والتطوير العمراني، فيما تتسع مجالات الاستثمار في الخدمات المالية والصناعة والتكنولوجيا. من هذا التكامل تستمد المدينة جانباً كبيراً من قوتها الاقتصادية، وقدرتها على النمو والتكيف مع تحولات الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><br>هذا التنوع ثمرة رؤية بعيدة المدى، وقرارات استشرفت المستقبل وفتحت أبواباً جديدة للفرص، لكن حين قرأت الرسالة الثامنة من كتاب «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الموجهة إلى شباب دبي، اكتشفت أن وراء هذه الرؤية حكاية موجعة؛ حكاية تستعيد من ذاكرة دبي زمناً عرفت فيه قسوة أن يرتبط مصير مدينة كاملة بأحداث تجري بعيداً عنها، وأن يصل أثرها إلى أبواب البيوت، وإلى موائد أهلها.</p><p class='article-text'><br>يعود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى سنوات انهارت فيها تجارة اللؤلؤ، وفقدت عائلات كثيرة مصدر رزقها، وبدأ الناس يهاجرون بحثاً عن العمل والطعام، ثم جاءت الحرب العالمية الثانية لتقطع طرق التجارة والإمدادات، وتضاعف قسوة الحياة. في تلك السنوات أكل الناس الشعير المخلوط بالخبز، وسموه «الشمبريش»، وعاشت عائلات أشهراً كاملة على التمر والماء، وأكل آخرون الجراد في مواسمه من شدة العوز، وفي بيوت من سعف النخيل، وسط حر شديد وشح في الماء والطعام، انتشرت الكوليرا والجدري والتهابات العيون، ومحيت عائلات كاملة بأمراض بسيطة زاد من قسوتها ضعف العلاج وسوء التغذية.</p><p class='article-text'><br>بذل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، جهوداً كبيرة للضغط على البريطانيين لرفع الحظر الكامل الذي فرضوه على دخول المواد الغذائية، في وقت كانت فيه طرق التجارة والإمدادات قد تعطلت بفعل الحرب. وحين سمح بدخولها مجدداً، وضع نظاماً لتوزيع ما توفر منها بحصص محددة لكل عائلة، تثبتها ورقة صغيرة سميت «البطاقة»، ومنها جاء الاسم الذي بقي في ذاكرة دبي: «سنوات البطاقة».</p><p class='article-text'><br>تركت تلك المحنة أثراً عميقاً في طريقة تفكير المغفور له الشيخ راشد، طيب الله ثراه، فقد عاين هشاشة اقتصاد يعتمد على مورد واحد، وأدرك أهمية أن تتعدد أبواب الرزق، فاتجه إلى توسيع الخور وتطوير الموانئ، وصولاً إلى ميناءي راشد وجبل علي، واستثمر في البنية التحتية، واضطر أحياناً إلى الاقتراض لتمويل مشروعاته، حتى إن البريطانيين وصفوا بعضها بأنها «مغامرات خطيرة».</p><p class='article-text'><br>استوقفتني هذه العبارة، لأنها تكشف اختلافاً في تقدير المخاطر، فمن ينظر إلى محدودية الموارد وحجم الإنفاق قد يرى المجازفة في الاستثمار، أما من عرف كلفة انقطاع الرزق، وشهد الجوع يطرق أبواب البيوت، فقد يرى المجازفة الأكبر في بقاء المدينة معرضة لتكرار التجربة نفسها، وهنا تتجاوز هذه المشروعات قيمتها الاقتصادية، وتكتسب معنى حماية حياة الناس من أن تظل رهينة ظرف واحد.</p><p class='article-text'><br>مع مرور العقود، تغيرت حياة دبي حتى أصبحت «سنوات البطاقة» بعيدة عن واقع الأجيال الجديدة، وربما عن قدرتها على تخيل ما عاشه آباؤها وأجدادها، ولهذا يستعيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد القصة في رسالة يوجهها إلى شباب دبي وشاباتها، ويقول: «أحكي لكم هذه القصة يا أحبابي كي لا ننسى، لأن النسيان بداية الغرور، والغرور بداية التراجع».</p><p class='article-text'><br>وقد يكون النسيان هنا أكثر من فقدان تفاصيل الماضي، فحين تصبح الوفرة مألوفة، قد يضعف الانتباه إلى ما يهدد استمرارها، وهذا ما يحذر منه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «أخطر لحظة على الإنسان ليست لحظة الفشل يا أبنائي، بل اللحظة التي يتملكه فيها شعور بأنه لا يمكن أن يفشل»، فالنجاح المتكرر قد يمنح صاحبه شعوراً خادعاً بالأمان، فيطمئن إلى ما أثبت جدواه بالأمس، ويغفل عن التحولات التي تجري من حوله.</p><p class='article-text'><br>لكل جيل، كما يكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، معركته الخاصة، واجه الآباء بالأمس الجوع وشح الموارد بفتح أبواب التجارة وصناعة فرص جديدة، ويواجه قادة دبي اليوم تحدي الحفاظ على قدرة المدينة على التجدد، واستباق التحولات بقرارات جريئة حتى في أوقات الازدهار، أما الشباب، فسيكون أمامهم تحدي تحويل ما ورثوه من فرص إلى إنجازات تتجاوز ما تحقق، فالوفرة تمنحهم قدرة أكبر على المبادرة، وقد تغريهم أيضاً بتأجيلها.</p><p class='article-text'><br>بين ورقة صغيرة كانت تحدد نصيب أسرة من الطعام، وموانئ تستقبل سفن العالم، تمتد حكاية دبي بكل ما فيها من ألم وجرأة، اختفت البطاقة من حياة الناس، لكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يعيد قصتها إلى جيل لم يعرف ذلك الجوع، كي يبقى فيه جوع من نوع آخر.. «الجوع للأحلام العظيمة».</p>

«الرسائل» من التجربة إلى الأثر .. سلسلة قراءات أسبوعية في الأفكار والدلالات «3»

«سنوات البطاقة».. درس لا يراد له أن يُنسى

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>ذكرتنا الأيام القليلة الماضية بواحدة من أبرز حقيقتين اقتصاديتين معاصرتين؛ وهي أن رئيس الولايات المتحدة يمثل قوة هدامة. إلا أن هذا يتسق مع الحقيقة الثانية، وهي أنه رغم الاضطرابات والصدمات المتلاحقة في عصرنا، لا يزال الاقتصاد العالمي ماكينة نمو قوية، تدفعه ابتكارات استثنائية، وتمويل يتسم بالمخاطرة، وتراكم ضخم للديون. فهل يعقل أن يستمر هذا الوضع؟ السبب وراء الاعتقاد في استمراره يكمن في أن النمو كان السمة المهيمنة على الاقتصاد العالمي منذ منتصف القرن الماضي. إلا أن علينا ألا ننسى أن النمو شيء، والنمو المستقر شيء آخر تماماً.<br>فما هي إذن أحدث حماقات دونالد ترامب؟ أولاً، أطلق حرباً على إيران، دون أن يملك خطة، ما رفع أسعار الديزل في الولايات المتحدة وحول العالم. ثم أبرم، قبل بضعة أيام، صفقة مع فلاديمير بوتين للإفراج عن الديزل الروسي وضخه في الأسواق العالمية، في انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا. كما طلب ترامب من كييف وقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية، وهدد بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا ومنعها من الوصول للأسلحة الأمريكية. ولكن هذه الصفقة «غبية»، لأن نطاقها أضيق من أن يخفض أسعار الديزل بشكل ملموس، كما أنها غير أخلاقية.<br>والسياسات الأمريكية الحالية ليست مجرد طائشة وغير أخلاقية فحسب، بل تمثل أيضاً أحد أسباب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم. وفي هذا الصدد، افتتح صندوق النقد الدولي أحدث تقاريره عن «آفاق الاقتصاد العالمي» بتعليق من سيلفانا تينريو، المستشارة الاقتصادية الجديدة بالصندوق، جاء فيه: «في أقل من 7 سنوات، تعرض الاقتصاد العالمي لسلسلة استثنائية من الأحداث المتلاحقة». إلا أن كل هذه الصدمات، باستثناء الجائحة، من صنع البشر، أو ربما من صنع «القادة الأقوياء»؛ وتتمثل في حرب أوكرانيا، وحرب الرسوم الجمركية، والحرب في الشرق الأوسط. وكان بوتين قد أطلق شرارة الحرب الأولى في عام 2022، في حين بدأ ترامب الحربين الأخريين.<br>ولقد اختبرت هذه الصدمات، كما تقول تينريو: «مرونة الأسر، والشركات، والأسواق المالية، والحكومات. ولو نظرنا إلى كل تطور من هذه التطورات الرئيسية بمفرده لوجدنا احتمال حدوثه أمراً بعيداً، لكن تزامنها خلال فترة زمنية وجيزة يبدو أكثر غرابة واستثناء». رغم ذلك، وبما يثير الدهشة، فإن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لنسب النمو خلال العام الحالي والعام المقبل، هي 3.1 % و3.4 % على التوالي، «ولم تتغير بوجه عام عن توقعات شهر أبريل»، رغم استمرار اضطرابات الطاقة لفترة أطول مما كان متوقعاً حينها. في المقابل، يتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 4.7 % هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وإلى 4.1 % في 2027. لكن الخبر السار هو أن «انتقال هذه التأثيرات إلى التضخم الأساسي من المتوقع أن يظل محدوداً».<br>وأسباب هذه المرونة معروفة ومألوفة؛ وتشمل تعديل مسارات الصادرات والواردات بعيداً عن التجارة المباشرة بين أمريكا والصين. إلا أن العامل المهيمن تمثل في مرونة اقتصاد الطاقة العالمي، إلى جانب طفرة الاستثمار التي أحدثها الذكاء الاصطناعي. إلا أن أياً من العاملين غير مضمون الاستمرار؛ إذ يشير نيك بتلر إلى أن مخزونات النفط الخام والمشتقات انخفضت بعد 6 أشهر من السحب المستمر. فضلاً عن ذلك «لا تزال صادرات المشتقات النفطية من الديزل ووقود الطائرات في مستوياتها الدنيا». كما أن إمدادات النافثا واليوريا والغاز الطبيعي المسال (وهذا الأخير يحظى بأهمية خاصة لأوروبا) تواجه مخاطر أيضاً. كذلك، تتسبب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في تركيز المخاطر؛ فحتى لو نجح الذكاء الاصطناعي تقنياً، فمن المرجح أن يتوقف مستوى الاستثمار عن النمو، إن لم يتراجع، عند مرحلة ما. أضف إلى ذلك احتمال ألا يحقق الذكاء الاصطناعي عوائد مالية على النطاق المأمول إطلاقاً.<br>كما يوجد مظاهر ضعف واضحة، خصوصاً في الأوضاع المالية العامة. فرغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية بعد الجائحة، لا تزال معظم الاقتصادات الكبرى تسجل عجوزات مالية أولية ملموسة (قبل سداد مدفوعات الفوائد). ويبرز وضع أمريكا بشكل خاص في هذا الصدد، حيث يتوقع أن يسجل العجز المالي الأولي 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتستحوذ أذون الخزينة على 58 % من إجمالي الاقتراض بمتوسط أجل استحقاق لا يتجاوز 5.9 سنوات.<br>ويركز تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على أهمية إعادة بناء المساحة المالية للحكومات. والخبر السار هو أنه في ظل الظروف الراهنة، من المرجح أن يعوض الأثر السلبي للتشديد المالي انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية. لكن معالجة الاختلالات في الحسابات الجارية العالمية تظل أمراً ضرورياً، وهو ما يجب أن يشمل الصين في نهاية المطاف.<br>كما يشدد التقرير على مخاطر أخرى، تشمل تفاقم الحروب القائمة، والتهديدات السيبرانية، المرجح أن يدعمها الذكاء الاصطناعي، والكوارث المناخية. ولا يمكن استبعاد حدوث انهيار في سوق الأسهم أو انهيار في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إذا جاءت العوائد مخيبة للآمال. <br>أما المخاطر الإيجابية، فتشمل تحقيق تقدم أسرع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم أن ذلك قد يتسبب في عواقب اجتماعية مدمرة. ومن السيناريوهات الإيجابية المحتملة أيضاً تسريع التحول في الطاقة، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة عدم إمكانية الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي سيظل، بحكم موقعه الجغرافي، غير موثوق لدول عدة. ويوضح التقرير أن القدرة على استغلال الذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجات الطاقة بشكل موثوق ستكون حاسمة لآفاق النمو. وللأسف، فإن الدول الأكثر فقراً في العالم هي الأكثر عرضة للضعف في كلا الجانبين، لذا يخشى التقرير من أن مستويات المعيشة فيها مرشحة للتخلف بدرجة أكبر عن الدول الغنية.<br>قد يكون من المريح الاعتقاد بأن العالم سيصبح أقل عرضة للصدمات، لكن الأرجح ألا يحدث ذلك. وعليه، فإن أفضل استجابة هي تعزيز الركائز الأساسية، خصوصاً المرونة والديناميكية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز القدرة على الصمود في قطاع الطاقة. وكما يشير تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، من الضروري أن يكون الدعم الموجه للفئات الأكثر عرضة للصدمات محدداً ومؤقتاً؛ فقد ولى زمن الإنفاق العام السخي غير المقيد. كما سيكون من المفيد أيضاً لو توقفت الصدمات، غير أنني، بالنظر إلى طبيعة قادتنا، لا أراهن على حدوث ذلك.</p>

الاقتصاد العالمي والعيش على شفير الخطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">توصّل باحثون إلى تطوير مادة جليدية مركّبة أكثر صلابة من الجليد العادي بنحو 10 مرات، وقادرة على امتصاص طاقة أكبر قبل الانكسار بنحو 70 مرة، ما يفتح الباب أمام استخدامها مستقبلاً في إنشاء منشآت بالمناطق شديدة البرودة، مثل القطب الجنوبي والقطب الشمالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المادة الجديدة، المعروفة باسم BioPykrete، لا تزال في مرحلة التجارب المخبرية، ولم يثبت بعد أنها قادرة على استبدال الخرسانة عملياً في مشاريع البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود فكرة تقوية الجليد إلى الحرب العالمية الثانية، عندما درس سلاح البحرية البريطاني إمكانية بناء حاملة طائرات من مزيج الجليد ولبّ الخشب، عُرف باسم «بايكريت» (Pykrete). وكان الهدف ابتكار هيكل متين قادر على البقاء متجمداً، لكن المشروع لم يتحول إلى واقع مع ارتفاع تكاليفه وظهور بدائل أكثر جدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من 80 عاماً، أعاد باحثون في الجامعة العبرية في القدس إحياء الفكرة باستخدام تقنيات حديثة، عبر تطوير مادة تجمع بين الجليد ومكونات نباتية وبروتين مصمم هندسياً لتعزيز الترابط بين مكوناتها. ونُشرت نتائج البحث في دورية Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف أصبح الجليد أكثر مقاومة للكسر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد المادة الجديدة على بلورات نانوية من السليلوز، وهي مادة موجودة في النباتات وتساهم في منحها القوة والصلابة. وتساعد هذه البلورات الدقيقة على الحد من انتشار الشقوق داخل الجليد، بدلاً من السماح لها بالتمدد سريعاً والتسبب في تحطمه المفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العنصر الثاني، فهو بروتين مصمم خصيصاً يحمل اسم CBM3a-AFPIII، يجمع بين بروتين مضاد للتجمد ووحدة ترتبط بالكربوهيدرات. ويعمل هذا البروتين بمثابة رابط جزيئي يساعد على تثبيت بلورات السليلوز داخل الجليد وتعزيز الترابط بين مكوناته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحث إيدو براسلافسكي، المتخصص في الكيمياء الحيوية بالجامعة العبرية في القدس، إن الهدف لم يكن مجرد خلط ألياف بالجليد، بل التحكم في طريقة اتصال المواد المختلفة على المستوى الجزيئي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذا التصميم في أن المادة لا تتحطم بالسرعة نفسها التي يتحطم بها الجليد التقليدي عند تعرضه للضغط، بل يمكن أن تتشوه تدريجياً، ما يسمح لها بامتصاص قدر أكبر من الطاقة قبل الانكسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن أن تحل محل الخرسانة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأمل الباحثون أن تتيح المادة مستقبلاً خيارات جديدة لبناء المنشآت في المناطق النائية شديدة البرودة، حيث تواجه أعمال التشييد تحديات لوجستية وبيئية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المادة باعتمادها على الجليد والسليلوز النباتي، ما قد يمنحها مزايا بيئية محتملة، من بينها تقليل الاعتماد على بعض مواد البناء التقليدية. كما يشير الباحثون إلى إمكانية تطوير مواد إنشائية أقل أثراً في البيئة بالاستفادة من التقنيات الحيوية، وفقاً لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارب أُجريت على عينات صغيرة داخل المختبر، ولم تُحسم بعد قدرتها على تحمل الاستخدام الطويل أو تغير الظروف البيئية. كما يحتاج الباحثون إلى دراسة أدائها مع دورات التجمد والذوبان المتكررة، ومدى مقاومتها للضغط المستمر بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل الفريق على فهم كيفية تحرك الشقوق داخل المادة، واختبار طرق مختلفة لتجميدها، إلى جانب تطوير نسخ أخرى من البروتين المستخدم في تركيبها. وقد تساعد هذه التجارب على تحسين قوتها الميكانيكية في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «الجليد الخارق» لا يزال في مرحلة البحث، فإن النتائج الأولية تقدم نهجاً جديداً لتطوير مواد مركّبة تستفيد من الموارد الطبيعية والتقنيات الحيوية، وقد تمهد الطريق لتطبيقات إنشائية متخصصة في البيئات شديدة البرودة.</div></p>

نتائج البحث عن: الحرب العالمية الثانية